تقسيم الضمان الاجتماعي الاداري

تقسيم الضمان الاجتماعي الاداري

مؤسسة الضمان الاجتماعي انشئت لتوفير ما يحتاجه المواطنين عن طريق الدولة التي يقيم بها من حيث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لتعزيز كرامة الإنسان من نواحي تشتمل على خدمات رواتب التقاعد عند الوصول الى سن التقاعد والتعويضات ضد العجز في حالة اصابات العمل أو في حالة الوفاة الطبيعية ، مما ينعكس بشكل مباشر على مسيرة الانتاج لدى القطاع الخاص من خلال التشجيع غير المباشر للعاملين للعمل عبر ما توفره برامج الضمان الاجتماعي من رعاية وضمانات مادية تنعكس بشكل مباشر على توطيد العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل ، وتؤدي الى تقليص جيوب الفقر من خلال التوفير الحد الادنى من الدخل للعامل له ولأسرته للوصول إلى معادلة تضمن العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل بين افراد المجتمع .

وتأتي نشأة مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن قانون ذو تنظيم عام لديه الاستقلال المالي والإداري ويتكون المجلس الإداري من خمسة عشرة شخصاً يشغلون المناصب بالتوزيع التالي :

– وزير العمل الرئيس والمدير العام للمؤسسة .

– أمين عام وزارة العمل عضواً .

– أمين عام وزارة الصحة عضواً .

– أمين عام وزارة المالية عضواً .

– رئيس صندوق الاستثمار لاموال الضمان الاجتماعي عضواً .

– نائب محافظ البنك المركزي عضواً .

– ويتم اختيار أربعة عمال عن طريق الاتحاد العام لنقابات العمال وأربعة اعضاء آخرون يتم اختيارهم اثنين من غرفة صناعة الاردن واثنين من غرفة تجارة الاردن.

ويتولى المجلس الاداري عدة مهام منها :

– اقرار الموازنة السنوية والخطة العام للموسسة والهيكل التنظيمي لها .

– تدقيق حسابات الموسسة والبيانات المالية ورفع التقرير السنوي  النهائي بها .

– تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد صلاحيتها من خلال مكاتبها المنتشرة في ثلاثة عشرة فرعا منتشرة في مختلف محافظات المملكة .

– تنظيم التعليمات المالية والداخلية والادارية للمؤسسة .

وتعود فكرة انشاء المؤسسة والتي ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الامريكية في عام 1929 م وذلك في فترة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد الوطني، حيث تم انشاء النظام التأميني على بهدف حماية حقوق العمال من الاضرار المترتبة عن القرارات التعسفية من اصحاب العمل ومنها الحقوق في الاجازات الشهرية والسنوية وتحديد ساعات العمل وشروطه وتحديد الحد الادنى للاجور وتعويضه في حال فصله وبالتالي يؤثر على النمو الاقتصادي ويزيد الانتاجية مما يزيد من القدرة الشرائية والطلب على البضائع .

اترك تعليقاً

Required fields are marked *